ستون‌نویس استرالیایی موجب رنجش، تحقیر و توهین به بومیان سفید پوست این کشور شد

شنبه ۹ مهر ۱۳۹۰، ۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

اندرو بولت، مفسر محافظه‌کار، متهم شده‌است که قانون تبعیض نژادی استرالیا را طی مقالاتی که در سال ۲۰۰۹ در دو روزنامه چاپ کرده بود نقض نموده‌است. بولت در این دو مقاله از بومیان سفید پوست استرالیایی انتقاد کرده بود.

مردکای برومبرگ، قاضی دادگاه فدرال استرالیا گفت: «من متقاعد شده‌ام که بومیان سفید پوست (یا برخی از آنان) به احتمال فراوان... به دلیل مواردی که روزنامه‌ها به آن‌ها نسبت داده‌اند مورد رنجش، توهین، تحقیر یا ارعاب قرار گرفته‌اند.» قاضی برومبرگ ادامه داد: «مردم را باید آزاد گذاشت تا نژادشان را بدون ترس از تحقیر شدن توسط عموم یا از دست رفتن عزتشان بر ملا کنند.»

مقالات بولت تحت عناوین «بسیار خوب است که سیاه شویم» و «سفیدهایی که سیاه شدند» در سال ۲۰۰۹ در هرالد سان و هفته‌نامه تایمز چاپ شدند. هم‌چنین در وبگاه هرالد سان نیز دو مقاله منتشر شدند.

نه شاکی پرونده پس از اعلام حکم، بسیار شادمان به نظر می‌رسیدند. جئوف کلارک، لاریسا بهرندت، گراهام آتکینسون، وین آتکینسون، مارک مک‌میلان، پت ایتاک، و بیندی کول از شاکیان پرونده بودند که اعتقاد داشتند مقالات بولت با بیان ضمنی این مطلب که آنها سفیدپوستانی هستند که برای کسب منفعت شخصی، خودشان را به بومیان استرالیا نسبت داده‌اند، باعث رنجش خاطرشان شده و موقعیت اجتماعیشان را تنزل بخشیده‌است.

وکیل بولت، نیل یانگ در دادگاه این‌چنین استدلال کرد که مقالات بازتاب خالصی از عقاید موکلش بوده‌اند و چاپ آن‌ها به صلاح کل مردم کشور بوده‌است. آقای یانگ اظهار کرد: «هر آن‌چه گفته شده، حتی اگر سرتاسر فحاشی باشد، منطقا به موضوعی مربوط است که به صلاح کل مردم می‌باشد.»

بولت بر این باور است که نوشته‌هایش عادلانه و طبق قانون آزادی بیان بوده‌اند. ران مرکل، وکیل شکات، اظهار کرد که منظور موکلانش هدف قرار دادن آزادی بیان نیست بلکه آن است که بولت ضمن آن‌که حق دارد آزادانه نظراتش را بیان کند، حق ندارد به نه شخصی که در مقاله‌هایش نامشان را برده‌است حمله کند.

قاضی برومبرگ بر این عقیده‌است که مقالات بولت اسباب رنجش اعضایی از جامعه بومیان را فراهم آورده‌است و افزون بر آن، مقالات اساسا اشتباه و بدون حسن نیت نوشته شده‌اند. او ادامه داد: «من متقاعد شده‌ام که که بولت و هرالد سان و هفته‌نامه تایمز از بخش ۱۸سی قانون تبعیض نژادی تخطی کزده‌اند.»

بولت حکم دادگاه را «روزی وحشتناک برای آزادی بیان در این کشور» توصیف کرد و افزود: «این مشخصا محدودیتی برای همه استرالیایی‌هاست تا آزادانه بتوانند در رابطه با چندفرهنگی و نحوه تشخیص هویت یکدیگر مباحثه کنند.»

منابع