باز کردن منو اصلی

محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، دولت هم بخواهد ارز را تک‌نرخی کند، دلالان نمی‌گذارند!

جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷ آوریل ۲۰۱۵، ۰۸:۵۸:۰۱ ق.ظ.


عده‌ای در بازار می‌توانند به‌سادگی ارز دولتی دریافت و با ثبت سفارش از کشورهای دیگر کالا وارد کشور کنند، اما کالاهای وارده را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

با توجه به اینکه از این چند نرخی بودن ارز سود خوبی عاید خود می‌کنند، اجازه تک‌نرخی شدن را نمی‌دهند.


« دولت هم بخواهد ارز را تک‌نرخی کند، دلالان نمی‌گذارند. کسانی که از نظام چند نرخی سود می‌برند، معمولاً مانع انجام این کار می‌شوند. »

به گزارش «تابناک»، کارشناسان اقتصادی بر این باورند، آنچه باعث شد کشور ایران با ۱ نظام تک‌نرخی به ۱ سیستم چند نرخی برسد، محدودیت‌هایی بود که برای بانک مرکزی و اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها به وجود آمد و با کاهش فروش نفت ایران درآمدهای ارزی به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. همچنین شرایط به سمتی پیش رفت که امکان دسترسی به منابع ارزی ـ که از همین فروش کم‌حاصل می‌شد ـ نیز با دشواری روبه‌رو شد؛ اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، اوضاع تغییر کرده و به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را اجرایی کرد، ولی در این‌گونه موارد، عملاً عوامل داخلی و کسانی که از نظام چند نرخی سود می‌برند، معمولاً مانع انجام این کار می‌شوند.

محمدرضاپور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم تک‌نرخی شدن ارز از سوی دولت و دلایلی که از سوی مسئولان در این خصوص بیان می‌شود، در گفت‌وگوی خود با تابناک اظهار داشت:

« ما اعتقادداریم شرایط مناسب است و می‌تواند آن را تک‌نرخی کند. »

وی اما درباره علت اصلی این موضوع گفت: اما در اینجا ۱ دلیل دیگر ـ که به نظر یکی از دلایل اصلی انجام نشدن این کار است و غالباً نیز در هیچ جایی گفته نمی‌شود ـ این است که عده‌ای در بازار می‌توانند به‌سادگی ارز دولتی دریافت و با ثبت سفارش از کشورهای دیگر کالا وارد کشور کنند، اما کالاهای وارده را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.


« با توجه به اینکه از این چند نرخی بودن ارز سود خوبی عاید خود می‌کنند، اجازه تک‌نرخی شدن را نمی‌دهند. »

وی گفت: اگر در هر موردی به‌جای ۱ نرخ، ۲ نرخ وجود داشته باشد، مطمئناً فسادی در این حوزه پدید خواهد آمد.

این نماینده در توضیح سخن خود گفت: یعنی امکان ندارد کالایی در داخل باشد که با ۲ نرخ آزاد و مبادله‌ای به مردم فروخته شود. هیچ فروشگاهی در کشور نیست که جنسی را به شما با نرخ مبادله‌ای بدهد و تمام کالاها با نرخ آزاد محاسبه می‌شود و این فقط ۱ رانتی است که بین دلال‌های توزیع می‌شود. اینجا اگر دولت هم بخواهد قیمت ارز را تک‌نرخی کند، دلالان اجازه این کار را به آن‌ها نخواهند داد. حال پرسش این است، اگر مصرف‌کننده با ارز آزاد باید کالای خود را خریداری کند، پس این ارز مبادله‌ای برای چه در کشور وجود دارد، زیرا غیرازاینکه به عده خاصی توجه بیشتری شده و رانت مخصوصی در دست برخی خواص است، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.


منابع